چند ماه پیش برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز به قانون مالیات بر درآمد به برکناری دولت «هانی الملقی» منتهی شد و پس از آن عبدالله دوم را برای تشکیل دولت جدید مأمور کرد. به موجب طرح ریاضت اقتصادی مورد تأیید صندوق بینالمللی، اردن بایستی به منظور کاهش میزان بدهی بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار، به کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها روی آورد.