واردات خودرو به پایان رسید؟
افزایش تعرفهها، محدودیت منابع ارزی و کاهش درآمد پیشبینیشده دولت از واردات خودرو نشان از کاهش نقش آن در بازار خودرو سال آینده دارد
به نظر میرسد ورود خودروهای خارجی در ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به شرایط سیاسی و ارزی کشور گرهخورده و برخلاف برخی دورهها که سیاستگذار از واردات بهعنوان اهرم تنظیمبازار استفاده میکرد، این ابزار در سالآینده در اولویت سیاسی دولت قرار نداشتهباشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، برآیند متغیرهای اقتصادی و سیاسی، از محدودیت منابع ارزی گرفته تا جهتگیری حمایتی از تولید داخل، احتمال تکرار سناریوی رونق واردات را تضعیف میکند. لایحه بودجه سالآینده که بهنوعی نقشه مالی دولت محسوب میشود، نهتنها سیگنال مثبتی به افزایش واردات خودرو نمیدهد، بلکه از عقبنشینی دولت از رویکرد تسهیلگرانه تعرفهای نیز حکایت دارد.
افزایش قابلتوجه نرخهای تعرفه در ردیفهای مختلف خودرویی، حذف امکان ورود خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی و کاهش شدید درآمد پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی خودرو، همگی نشان میدهد واردات در سالآینده بیشتر در حاشیه سیاستگذاری بازار خودرو قرار خواهدداشت تا در متن آن.
کاهش درآمد پیشبینیشده دولت از محل واردات خودرو از حدود ۱۴۰همت در سالجاری به حدود ۳۰همت در بودجه سالآینده؛ یعنی افتی نزدیک به ۷۸.۵درصد که بهتنهایی یک علامت روشن است مبنیبر اینکه سیاستگذار انتظار حجم بالایی از ورود خودرو را ندارد.
ترکیب تعرفهها و رقم درآمدی هدفگذاریشده نشان میدهد سقف ارزی درنظر گرفتهشده برای این بخش احتمالا در محدوده ۴۰۰میلیون دلار خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با هدفگذاری دومیلیارد دلاری سالجاری، بهمراتب کوچکتر است. مجموعه این نشانهها حاکی از آن است که در سالآینده، واردات خودرو بهسختی میتواند نقش پررنگی در تنظیمبازار و مهار قیمتها ایفا کند و بار اصلی پاسخ به تقاضا، همچنان بر دوش خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خواهد بود.
دولت در سالآینده تصمیم گرفته تا تعرفه خودروهای هیبریدی از ۱۵درصد به ۴۰درصد، خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی از ۲۰درصد به ۴۰درصد و خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی از ۴۰درصد به ۷۰درصد افزایش یابد. در این جدول خبری از واردات خودروهای بالای 2000 سیسی نیست.
طبق لایحه، نرخ ارز گمرکی برای سال۱۴۰۵ معادل ۱۰۳هزارتومان برای هر یورو تعیینشده، درحالیکه پیشبینیها نشان میدهد نرخ واقعی دلار در پایان سال۱۴۰۴ حدود ۱۲۵هزارتومان خواهد بود. براساس پیشبینی فعلی لایحه، درآمد دولت از محل حقوق گمرکی واردات خودروهای سواری حدود 30.6هزارمیلیاردتومان است.
افزایش نرخ ارز گمرکی گرچه به افزایش درآمد دولت منجر میشود، اما یک پیامد منفی مهم نیز دارد؛ گرانترشدن واردات. از آنجاکه بیش از ۸۰درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات تولیدی است، این امر میتواند محدودیتهای تولید و رکود صنعتی را تشدید کند.
