تورم یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک تهدید امنیت ملی است / افزایش تورم همیشه چند برابر حقوق است

فرارو-  مسیر بودجه، تورم و برخی مولفه‌های اقتصاد کشور از جمله نرخ بیکاری، مسیری نیست که مثبت ارزیابی شود بلکه اغلب شاخصه‌های اقتصاد کشور بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، نسبت به سال گذشته وضعیت بدتری دارند.

به گزارش فرارو، براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، مردم در شرایط فعلی حدود ۱۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل باید برای تأمین مواد غذایی هزینه کنند، این در حالی است که درآمد آنها بعد از افزایش حدود ۴۰ درصدی در ابتدای سال، تاکنون ثابت مانده و قدرت خریدشان در مقایسه با تورم به‌شدت کاهش یافته است.

در چنین شرایطی؛ سخنگوی دولت گفته است: «تلاش دولت بر کاهش مشکلات معیشتی، رفاهی و اقتصادی مردم متمرکز است؛ به‌ویژه در روزهای ماه مبارک رمضان و در اسفندماه که به سال نو نزدیک می‌شویم. بدیهی است که امسال همه ما در آستانه سال نو داغداریم، اما می‌دانیم که زندگی همواره قدرتمند است و این جوانه‌های حیات‌اند که از دل اندوه شکوفه می‌زنند.»

علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به بررسی وضعیت تورم و معیشت مردم پرداخته است:

اقتصاد ایران تحمل این حجم ساختارهای اداری غیرمولد را ندارد

علی قنبری به فرارو گفت: «وقتی مقامات عالی کشور، از جمله مسئولان اقتصادی و حتی شخص رئیس‌جمهور، بارها اعلام می‌کنند که از مشکلات معیشتی و فشار بر زندگی مردم آگاهند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که با وجود چنین سطحی از آگاهی، چرا روند مهار تورم همچنان نامطمئن، ناپایدار و همراه با نوسان‌های شدید است؟ آگاهی از مشکل به‌تنهایی هیچ نتیجه‌ای برای جامعه ندارد، مگر آنکه به سیاست‌گذاری علمی، تصمیم‌گیری قاطع و اجرای اصلاحات ساختاری بینجامد. تورم با سخنرانی و همدلی کاهش پیدا نمی کند؛ تورم محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است و تا زمانی که این عوامل اصلاح نشود، حتی اگر مقامات هر روز از مشکلات مردم سخن بگویند، تغییری در سفره خانوار رخ نخواهد داد.»

وی افزود: «اساسی‌ترین گام برای کنترل تورم، اصلاح بودجه و کاهش کسری ساختاری آن است. کسری بودجه به‌عنوان موتور محرک تورم در اقتصاد ایران سال‌هاست که عامل اصلی افزایش نقدینگی و رشد قیمت‌ها بوده است. وقتی دولت توان تأمین مالی هزینه‌های خود را ندارد، ناگزیر به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌شود و همین فرایند پایه پولی را بالا می‌برد. راه‌حل روشن است: کاهش هزینه‌های جاری دولت و خروج دستگاه‌هایی که کار مولد ندارند از چرخه بودجه. اقتصاد ایران تحمل این حجم از ساختارهای اداری غیرمولد را ندارد. منابعی که باید صرف توسعه، سرمایه‌گذاری و رفاه مردم شود، صرف اداره دستگاه‌هایی می‌شود که نه کارکرد مشخص دارند و نه بر خروجی اقتصاد تأثیر مثبت می‌گذارند.»

نرخ تورم همیشه چند برابر نرخ افزایش حقوق است

این اقتصاددان در ادامه گفت: «نقش دولت و مجلس در این مسیر مکمل یکدیگر است. دولت باید لایحه‌های واقعی اصلاح بودجه را ارائه دهد و مجلس نیز نباید به‌طور بی‌ضابطه بودجه دستگاه‌ها را افزایش دهد. افزایش بودجه به‌واسطه فشارهای منطقه‌ای، سیاسی یا ملاحظات غیرکارشناسی، تنها کسری بودجه را بزرگ‌تر و اثر تورمی آن را عمیق‌تر می‌کند. بدون عزم هماهنگ دولت و مجلس، اصلاحات بودجه‌ای شکست می‌خورد و چرخه تولید تورم همچنان ادامه خواهد یافت. مسیر بعدی، بهبود فرآیند پیش‌بینی و کنترل تورم است. کنترل تورم نیازمند داده‌های شفاف، ابزارهای علمی و استقلال واقعی بانک مرکزی است. در بسیاری از دوره‌ها، پیش‌بینی‌های تورمی کشور دقیق و مبتنی بر مدل‌های علمی نبوده و سیاست‌گذاری اقتصادی بر اساس حدس، ملاحظات سیاسی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت انجام شده است. تا زمانی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و چارچوب هدف‌گذاری تورم معتبر راه‌اندازی نشود، سیاست‌های پولی کارآمد نخواهد شد. دولت باید تعهد دهد که خارج از چارچوب سیاست‌های پولی تصمیمی نگیرد و اجازه دهد بانک مرکزی براساس اصول علمی مدیریت تورم را بر عهده گیرد.»

وی افزود: «در کنار این مسائل ساختاری، یکی از مهم‌ترین بحران‌های کنونی اقتصاد ایران، شکاف عمیق میان تورم و دستمزدهاست. در سال‌های اخیر، نرخ تورم تقریباً همیشه چندین برابر نرخ افزایش حقوق بوده و همین مسئله باعث شده طبقه حقوق‌بگیر بیشترین فشار را تحمل کند. افزایش‌های سالانه دستمزدها، نه‌تنها قدرت خرید مردم را حفظ نکرده، بلکه آن را به‌شدت کاهش داده است. کارگری که در ابتدای سال افزایش حقوق داشته، چند ماه بعد می‌بیند که هزینه‌های زندگی چند برابر شده و عملاً حقوقش، هیچ تناسبی با رشد درآمدی وی ندارد. این شکاف نه‌تنها رفاه خانوار را از بین برده، بلکه باعث کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد و تشدید رکود تورمی شده است. دولت باید نظام تعیین دستمزد را بر اساس شاخص‌های واقعی معیشت تنظیم کند، نه بر مبنای آمارهای رسمی که با واقعیت زندگی مردم فاصله دارد. مهار تورم اگر با اصلاح دستمزد همراه نباشد، برای جامعه ملموس نیست و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.»

 تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک تهدید امنیت ملی است

عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «یک خطای بزرگ در تحلیل‌های عمومی این است که همه مشکلات اقتصادی به سیاست خارجی نسبت داده می‌شود. درست است که تحریم‌ها نقش مهمی در کاهش درآمدهای ارزی و بی‌ثباتی مالی دارند، اما نمی‌توان نقش سیاست‌گذاری‌های داخلی را نادیده گرفت. سیاست‌های ارزی ناپایدار، قیمت‌گذاری دستوری، تصمیم‌های ناگهانی، دخالت‌های غیرکارشناسی در بازار و نبود انضباط مالی عواملی هستند که فشار تورمی را تشدید کرده‌اند. بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی حاصل تصمیم‌گیری‌های داخلی است، نه فشارهای خارجی. دولت نمی‌تواند بخشی از واقعیت را نادیده بگیرد و ریشه مشکلات را تماماً بیرون از مرزها جست‌وجو کند.دولت همچنین نمی‌تواند نسبت به شرایط اقتصادی بی‌تفاوت باشد و بعد از آن که بحران شکل گرفت تازه به فکر تصمیم‌گیری بیفتد. اقتصاد نیازمند مدیریت پیش‌دستانه است.»

وی افزود: «تجربه اعتراضات اقتصادی سال‌های اخیر نشان داده که بی‌توجهی به معیشت جامعه می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی سنگینی داشته باشد. تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک تهدید امنیت ملی است. کاهش قدرت خرید، افزایش فاصله طبقاتی، تضعیف اعتماد عمومی و تلاطم روانی جامعه همه پیامدهای تورم مزمن هستند.برای خروج از این شرایط، دولت باید با قاطعیت مسیر اصلاحات اقتصادی را آغاز کند: کاهش هزینه‌های بودجه‌ای در بخش‌های غیرمولد، تقویت پایه‌های درآمدی سالم، واگذاری تصمیم‌گیری پولی به بانک مرکزی مستقل، اصلاح نظام دستمزد و حرکت به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر داده. مردم زمانی احساس آرامش می‌کنند که ببینند دولت نه‌تنها از مشکلات آگاه است، بلکه برنامه‌ای واقعی، علمی و قابل اجرا برای حل آن دارد.تا زمانی که اقتصاد ایران از چرخه کسری بودجه، سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، ساختارهای ناکارآمد و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی رها نشود، مهار تورم بیشتر شبیه آرزو خواهد بود تا یک هدف قابل تحقق. اکنون زمان تصمیم‌های سخت اما ضروری است. تنها با تکیه بر عقلانیت اقتصادی و اصلاحات ساختاری می‌توان تورم را مهار و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشید.»