چرا شغل دولتی محبوب نیست؟
سیاست سقفگذاری بر حقوق کارکنان دولتی و افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم سبب شده تا مشاغل دولتی برای بسیاری جذابیت نداشته باشد
بررسی دادههای بودجه خانوار بانک مرکزی نشان میدهد سهم درآمد از مزد و حقوق بخش عمومی و دولتی در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ نسبت به کل درآمد خانوار از ۱۰.۱درصد به ۶.۶درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی از متوسط درآمد خالص سالانه خانوار در همین بازه زمانی از ۱۴.۱درصد به ۱۵.۷درصد افزایش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش درآمد از بخش عمومی و اقبال بیشتر به مشاغل بخش خصوصی، عموما بهدلیل سقفگذاری بخش دولتی بر حقوق و مزایای کارکنان و افت مزیت نسبی این مشاغل نسبت به بخش خصوصی شمرده میشود. همچنین با افت درآمدهای نفتی طی دهه گذشته خانوارها انتظار درآمد کمتری را از سمت دولت دارند.
در دهههای گذشته، مشاغل دولتی یکی از مقصدهای اصلی نیروی کار در ایران محسوب میشدند؛ شغلهایی که با ثبات، امنیت استخدامی و درآمد قابل پیشبینی شناخته میشدند و برای بخش بزرگی از خانوارها جذابیت داشتند. اما از دهه۱۳۹۰ به بعد، این تصویر بهتدریج تغییر کرده و اقبال به مشاغل دولتی کاهش یافته است.
یکی از دلایل اصلی کاهش جذابیت مشاغل دولتی، سیاست سقفگذاری بر حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان دولت و افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم در سالهای اخیر است. نتیجه این سیاستها، افت دستمزد حقیقی کارمندان دولتی بوده؛ بهطوریکه قدرت خرید آنها به مرور کاهش یافته و فاصله درآمدیشان با هزینههای معیشت بیشتر شده است. در شرایطی که تورم بالا فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده، درآمد ثابت و رشد محدود حقوق دولتی دیگر نمیتواند همان جذابیت گذشته را داشته باشد.
دلیل دوم به افت درآمدهای نفتی بازمیگردد که طی دههها ستون اصلی تامین مالی دولت و پرداخت حقوق کارکنان بوده است. کاهش درآمدهای نفتی، دست دولت را برای افزایش دستمزدها، جذب نیروی جدید و ارائه مزایای رفاهی بستهتر کرده و در نتیجه، امنیت و جذابیت مالی مشاغل دولتی را تضعیف کرده است.
نخستین پیامد این روند، کاهش کیفیت خدمات بخش دولتی و عمومی است. زمانی که دستمزدها در بخش دولتی کمتر از سطح بازار و پایینتر از هزینههای معیشت باشد، متخصصان و نیروهای کارآمد انگیزهای برای ماندن ندارند و جذب بخش خصوصی میشوند. نتیجه این کوچ تدریجی، تضعیف ظرفیت کارشناسی دولت است.
پیامد دوم، تسریع در شکلگیری و گسترش فساد اداری است. کاهش دستمزد مدیران دولتی باعث میشود مدیران توانمند و سالم که فرصتهای بهتری در بخش خصوصی دارند، از دولت خارج شوند.
سومین پیامد افت کیفیت مشاغل دولتی، کاهش رفاه خانوارهاست. زمانی که درآمد کارکنان دولت با هزینههای زندگی همخوانی ندارد، خانوارها ناچار میشوند به دنبال راههای جبرانی باشند.
