سهمیههای دردسرساز/ دو نکته مهم درباره نامه رییس دانشگاه شریف
نامه رئیس دانشگاه صنعتی شریف خطاب به وزیر علوم درباره دانشجویان سهمیهای دو نکنه را یادآور میشود: نخست، نسبت دادن رفتارهای خشونتآمیز به گروهی مشخص با ویژگیهای آموزشی خاص؛ دوم، طرح دوباره ضرورت «بازنگری اساسی» در سهمیههای ورود به دانشگاهها.
نامه اخیر رییس دانشگاه صنعتی شریف به وزیر علوم که در آن مدعی شده «صددرصد» دانشجویان ممنوعالورودِ درگیر در خشونت از سهمیههای مختلف استفاده کردهاند و معدل ۷۰ درصد آنان زیر ۱۳ بوده، شمایل کاملی از خروجی سیاست «عدالت آموزشی» در نظام دانشگاهی ایران است.
به گزارش اعتماد، در پی تجمعات اخیر در دانشگاه صنعتی شریف، مسعود تجریشی، رییس این دانشگاه، در نامهای خطاب به وزیر علوم کوشیده میان «دانشجویان معترض و داغدار» که به گفته او به شکل مسالمتآمیز اعتراض کردهاند و گروهی که «هتاکی و خشونت» را رقم زدهاند، تفکیک قائل شود. بر اساس این نامه، افرادی که به خشونت متهم شده و ممنوعالورود شدهاند، یا دانشجوی انصرافی بودهاند یا با استفاده از سهمیههای مختلف (منطقه ۲، منطقه ۳ و ایثارگران) وارد دانشگاه شدهاند. همچنین ادعا شده معدل ۷۰ درصد این افراد زیر ۱۳ بوده است.
این صورتبندی، دو محور کلیدی دارد: نخست، نسبت دادن رفتارهای خشونتآمیز به گروهی مشخص با ویژگیهای آموزشی خاص؛ دوم، طرح دوباره ضرورت «بازنگری اساسی» در سهمیههای ورود به دانشگاهها. همین دو محور، بحث را از یک رخداد مقطعی دانشگاهی به سطح سیاستگذاری کلان آموزش عالی میکشاند.
سهمیهها؛ از عدالت ترمیمی تا مناقشه کیفیت
سهمیههای کنکور در ایران، از جمله سهمیه مناطق و ایثارگران، با هدف کاهش نابرابریهای آموزشی و جبران شکافهای منطقهای یا پیامدهای جنگ طراحی شدهاند. منطق این سیاست، نوعی «عدالت ترمیمی» است؛ یعنی پذیرش این گزاره که رقابت صرفا بر پایه نمره خام، در جامعهای با امکانات نابرابر، لزوما عادلانه نیست. اما در سالهای اخیر، منتقدان این سیاستها معتقدند که گسترش دامنه سهمیهها و افزایش ظرفیت اختصاص یافته به آنها، میتواند به افت میانگین علمی در برخی رشتهها و دانشگاههای برتر منجر شود.
در مقابل، مدافعان میگویند بدون این سازوکارها، دسترسی به دانشگاههای ممتاز عملا در انحصار طبقات برخوردار و مناطق توسعهیافته باقی میماند. نامه رییس دانشگاه شریف، با پیوندزدن «خشونت در تجمعات» به «ورود با سهمیه و معدل پایین»، عملا این مناقشه را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ مرحلهای که در آن، عملکرد سیاسی یا انضباطی دانشجویان به عنوان شاهدی برای نقد سیاستهای پذیرش دانشجو به کار گرفته میشود.
سهمیه مناطق چیست؟
سازمان سنجش تمامی داوطلبان کنکور سراسری را منطقهبندی کرده است. این مناطق که شامل منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه میباشد که هر کدام تاثیر متفاوتی دارند و تاثیر سهمیه مناطق یک، دو و سه باهم یکسان نیست. ایده اختصاص این سهمیه با توجیه عدالت آموزشی تثبیت شده است. علت این سهمیهبندی تفاوت در امکانات آموزشی و تحصیلی داوطلبان در سراسر کشور است، بنابراین به منظور برقراری عدالت آموزشی، سهمیههای متفاوتی برای داوطلبان هر شهر یا استان با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات تحصیلیشان در نظر گرفته شده است.
منطقه یک داوطلبانی را شامل میشود که از امکانات فوقالعادهای برخوردار هستند و دارای رفاه آموزشی بالاتری میباشند و همچنین رقابت میان داوطلبان این منطقه بسیار بالاست. در منطقه دو و سه به ترتیب امکانات و رفاه آموزشی کمتر میشود.
سهمیه مناطق باعث میشود که داوطلبان به جای اینکه با کل تعداد شرکتکنندگان کنکور سراسری در سال تحصیلی ۱۴۰۵ به رقابت بپردازند، نسبت به داوطلبان دیگر در همان سهمیه مورد مقایسه قرار گیرند. یعنی داوطلب سهمیه منطقه ۱ با سایر داوطلبان منطقه یک نه با کل داوطلبان و داوطلب سهمیه منطقه ۲ با سایر داوطلبان منطقه دو نه با کل داوطلبان رقابت میکنند.
در مورد مناطق ۳ نیز همین قانون برقرار است. تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری باعث میشود که داوطلبان شانس بیشتری برای دسترسی به آموزشهای عالی و رشتههای پر طرفدار داشته باشند. بهطور مثال اگر ظرفیت پذیرش یک کد رشته محل را ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم و تعداد داوطلبان منطقه ۱.۲۵ درصد و منطقه ۲.۳۵ درصد و منطقه ۳.۴۰ درصد از کل شرکتکنندگان باشد در ابتدا ۳۰ درصد از ظرفیت را به داوطلبان سهمیه ایثارگران اختصاص میدهند (۲۵ درصد ظرفیت برای داوطلبان سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد ظرفیت مربوط به ایثارگران زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزند رزمندگان تعلق دارد) و از ظرفیت باقی مانده، ۲۵ درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه ۱.۳۵ درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه ۲ و ۴۰ درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه ۳ اختصاص پیدا کند.
بخشهای مرکزی مانند تهران، اصفهان، مشهد و… منطقه یک محسوب میشوند. شهرها و شهرستانها در منطقه دو و مناطق محروم و شهرهای کوچک جزو منطقه سه قرار میگیرند. با توجه به اینکه داوطلب سه سال آخر تحصیل خود را در کدام منطقه تحصیل کرده است مشمول یکی از سهمیههای مناطق یک، دو و سه میشود. سهمیه ایثارگری دیگر سهمیه موثر در موضوع است.
در سالهای قبل تنها سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، خانواده شهدا و آزادگان برای افراد واجد شرایط در نظر گرفته میشد. اما از کنکور ۹۶ به بعد سهمیه جدیدی با عنوان سهمیه ۵ درصد ایثارگری نیز به سهمیهها اضافه شد. بر اساس آمار، ظرفیت در نظر گرفتهشده برای سهمیه ۵ درصد با توجه به تعداد افرادی که شامل این سهمیه میشوند به نسبت سهمیه ۲۵ درصد بیشتر است.
بر اساس قوانین سازمان سنجش کشور ۳۰ درصد ظرفیت دانشگاهها برای سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا در نظر گرفتهشده است. ظرفیت سهمیه ایثارگری در کنکور سراسری نیز به دو گروه تقسیم میشود: نخست ۲۵ درصد ظرفیت برای همسر و فرزند جانبازان بالای ۲۵ درصد، فرزندان شهدا و آزادگان و دوم ۵ درصد ظرفیت برای همسر و فرزند جانبازان زیر ۲۵ درصد، رزمندگان با حضور داوطلبانه بالای ۶ ماه در جبهه تعداد شرکتکنندگان سهمیه ۲۵ درصد کمتر از ۴ درصد کل داوطلبان کنکور است.
این افراد در صورت کسب ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفتهشده در سهمیه آزاد در کد رشته مورد نظر قبول میشوند. این شرط برای داوطلبان سهمیه ۵ درصد نیز وجود دارد. اما با توجه به اینکه ۵ درصد ظرفیت برای آنان در نظر گرفتهشده و تعداد شرکتکنندگان آن به نسبت سهمیه ۲۵ درصد خیلی بیشتر است داوطلبان این سهمیه برای قبولی در رشته دلخواه باید درصد بالاتری را در کنکور سراسری کسب کنند.
دو نکته مهم در نامه رییس دانشگاه شریف
یکی از برجستهترین بخشهای نامه، استفاده از تعبیر «صددرصد» است؛ یعنی همه دانشجویان کارشناسی که به دلیل خشونت و هتاکی ممنوعالورود شدهاند، از سهمیه استفاده کردهاند. چنین ادعایی، به دلیل قطعیت عددی آن، بار اثباتی سنگینی دارد. در فضای دانشگاهی، که همواره نسبت به برچسبزنی حساس است، این نوع بیان میتواند پیام روشن داشته باشد؛ نگاه تقویت مطالبه بازنگری در سهمیهها.
همچنین طرح معدل «زیر ۱۳» به عنوان شاخصی از وضعیت تحصیلی این افراد، پرسشهایی را درباره نسبت معدل با رفتار سیاسی یا اجتماعی برمیانگیزد. آیا میتوان میان عملکرد آموزشی و نوع کنش اعتراضی رابطهای مستقیم برقرار کرد؟
در متن نامه، رییس دانشگاه میان «اعتراض مدنی» و «هتاکی و خشونت» مرزگذاری میکند. این تفکیک، در مدیریت دانشگاهی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه دانشگاه به عنوان نهادی علمی، هم باید امکان بروز اعتراض مسالمتآمیز را فراهم کند و هم از امنیت و نظم آموزشی صیانت کند. با این حال، وقتی ویژگیهای آموزشی یا نحوه پذیرش دانشجویان به عنوان عامل توضیحدهنده خشونت معرفی میشود، این خطر وجود دارد که اصل مساله-یعنی چگونگی مدیریت تعارض و اعتراض در محیط دانشگاه-به حاشیه برود. در چنین شرایطی، تمرکز از «سازوکارهای گفتوگو و حل اختلاف» به «پیشینه ورودی دانشجویان» منتقل میشود.
بازنگری در سهمیهها؛ مطالبهای فراتر از شریف
بحث اصلاح سهمیهها پیش از این نیز بارها در مجلس، دولت و رسانهها مطرح شده است. برخی پیشنهادها شامل کاهش تدریجی سهمیهها، محدودکردن دامنه آنها به گروههای خاصتر یا تعیین حدنصابهای علمی سختگیرانهتر برای استفادهکنندگان از سهمیه بوده است. از سوی دیگر، گروهی تأکید دارند که مساله اصلی نه سهمیه، بلکه کیفیت آموزش در مدارس مناطق محروم است؛ به این معنا که اگر شکاف کیفیت در آموزش عمومی کاهش یابد، نیاز به مداخلههای جبرانی در سطح دانشگاه کمتر خواهد شد.
نامه اخیر، این بحث را از سطح نظری به سطحی عینی و جنجالی کشانده است. اکنون پرسش این است که آیا وقایع یک هفته در یک دانشگاه میتواند مبنای سیاستگذاری ملی قرار گیرد؟ یا باید دادههای گستردهتر و ارزیابیهای طولی از عملکرد تحصیلی و حرفهای دانشجویان سهمیهای مبنای تصمیمگیری باشد؟ در جامعهای که رقابت برای ورود به دانشگاههای برتر بسیار فشرده است، هرگونه سخن درباره «سهمیه» به سرعت بار سیاسی پیدا میکند. بیان اینکه تمامی افراد درگیر در خشونت از سهمیه استفاده کردهاند، ممکن است مساله «دانشجوی سهمیهای» را زیر ذره بین ببرد.
اگر این روایت با دادههای شفاف و قابل راستیآزمایی همراه شود، میتواند به شکلگیری گفتوگویی مبتنی بر شواهد درباره کارآمدی نظام پذیرش دانشجو کمک کند. تفاوت این دو مسیر، در نحوه ارایه اطلاعات و پرهیز از تعمیمهای گسترده نهفته است. آنچه در شریف رخ داده، صرفا یک پرونده انضباطی نیست؛ بلکه بازتابی از تنشهای گستردهتر در نظام آموزش عالی و حتی در سیاست اجتماعی کشور است.
دانشگاههای برتر، به دلیل نمادینبودن، همواره محل تلاقی مطالبات علمی، اجتماعی و سیاسی بودهاند. هر تصمیم یا اظهار نظر در این فضا، پژواکی فراتر از دیوارهای دانشگاه دارد. اکنون توپ در زمین سیاستگذاران آموزش عالی است: آیا این نامه سرآغاز اصلاحات ساختاری در سهمیهها خواهد بود؟ یا به یک جدال رسانهای کوتاهمدت محدود میشود؟ چالش اصلی نه صرفا «سهمیه» است و نه «معدل زیر ۱۳»؛ بلکه چگونگی برقراری توازن میان عدالت آموزشی، کیفیت علمی و مدیریت تعارض در محیطهای دانشگاهی است.
اگر این توازن با دقت و بر پایه دادههای جامع بازتعریف شود، شاید بحران اخیر بتواند به فرصتی برای بازاندیشی در یکی از مناقشهبرانگیزترین سیاستهای آموزشی کشور بدل شود. مهمتر از اصل مساله سهمیه، این نامه و محتوای آن یادآور مساله و گرهای است که در نظام اداری و آموزشی ایران وجود دارد. مسالهای که دولت پزشکیان از نخستین روزهای بر سر کار آمدن با صدای بلند از آن انتقاد کرد؛ نحوه گزینش افراد.
موضوعی که چهرههای دولت پزشکیان از نخستین روزهای آغاز به کار خود به صورت تاکیدی بر لزوم تغییر آن در نظام اداری اصرار داشت و حالا نامه رییس دانشگاه شریف نشان میدهد گزینشها در پذیرش دانشجو که به صورت سهمیه در نظام آموزشی تجلی پیدا میکند چه ترکیب دانشجویی مشکلسازی را رقم زده است.
سازوکار اصلاح گزینش در دولت چهاردهم
اسفندماه سال گذشته، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، در گفتوگویی با تشریح رویکرد مسعود پزشکیان در اداره کشور تأکید کرد که روحیه و منش او مبتنی بر پرهیز از درگیریهای جناحی است. به گفته حضرتی، پزشکیان گرچه در زمره چهرههای اصلاحطلب شناخته میشود، اما وابستگی تشکیلاتی به احزاب اصلاحطلب ندارد و اساسا خود را در چارچوب رقابتهای خطی تعریف نمیکند.
او نقل میکند که پزشکیان همواره بر این گزاره تأکید دارد که «با کسی دعوا ندارد» و میخواهد از همه ظرفیتهای انسانی کشور، فارغ از گرایشهای سیاسی، برای حل مسائل ایران بهره بگیرد. حضرتی در ادامه با طرح این مقدمه، یکی از چالشهای جدی کشور را سازوکارهای گزینش در سالهای گذشته دانست؛ فرآیندی که به اعتقاد او در مواردی به عاملی برای ناامیدی و حتی مهاجرت بدل شده است. او به نمونههایی از آییننامهها اشاره کرد که در آنها برخی معیارهای ظاهری یا سبک زندگی، مبنای ردصلاحیت افراد قرار میگرفت.
به گفته رییس شورای اطلاعرسانی دولت، پزشکیان مسوولیت بازنگری در این روند را به معاون خود، جعفر قائمپناه، سپرد که در پی آن آییننامههای گزینش مورد اصلاح قرار گرفت. حضرتی میگوید از مجموع ۲۴ هزار و ۵۰۰ پروندهای که پیشتر در فرآیند گزینش رد شده بودند، ۲۲ هزار و ۵۰۰ پرونده پس از بازبینی تعیینتکلیف و حلوفصل شده است. پزشکیان نیز پیشتر در سخنانی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای اداری گفته بود اگر در نظام اداری کشور مشکلی وجود دارد، بخشی از آن به شیوه انتخابها بازمیگردد و باید تلاش شود مسوولیتها به افراد کاردان سپرده شود. او با تأکید بر اینکه «ایران متعلق به همه ایرانیان است»، خواستار نگاهی فراگیر در مدیریت کشور شده بود.
موضوع گزینش در یک سال و نیم گذشته به یکی از محورهای تکرارشونده در اظهارنظرهای اعضای دولت چهاردهم تبدیل شده است. جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهور و دبیر هیات عالی گزینش کشور، هفته گذشته بار دیگر بر ضرورت پرهیز از سیاسیشدن این فرآیند تأکید کرد. او تصریح کرد که گزینش نباید به بستری برای تسویهحسابهای جناحی یا انتقامگیری سیاسی بدل شود و رویکرد حاکم بر این حوزه باید مبتنی بر «جذب حداکثری و دفع حداقلی» باشد.
قائمپناه همچنین هشدار داد که در بررسی پروندهها نباید به دنبال یافتن بهانههایی از سالهای دور برای رد افراد بود. به گفته او، در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ هزار پرونده با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با اغماض بررسی شدهاند؛ پروندههایی که میتوانستند به چالش اداری تبدیل شوند. او افزود در معیارهای جدید، شاخصهایی چون صداقت، پرهیز از ظاهرسازی و نیز میهندوستی و تعهد به کشور، وزن و امتیاز بیشتری یافتهاند تا فرآیند گزینش از چارچوبهای سلیقهای و سیاسی فاصله بگیرد.
روایت پزشکیان از گزینشهای عجیب تاریخ؛ وقتی سردار سلیمانی ردصلاحیت شد
دی ماه سال گذشته، در همایش کارگزاران گزینش کشور، مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه «سردار سلیمانی را هم در گزینش رد کرده بودند»، این نمونه را نشانهای از خطاهای ساختاری در شیوه انتخاب و ارزیابی افراد دانست. او حتی تجربه شخصی خود را نیز مطرح کرد و گفت که خودش هم در مقطعی رد شده و اگر پیگیری و پادرمیانی رهبر انقلاب نبود، تأیید نمیشد.
این روایت، بیش از آنکه صرفا بازگویی یک خاطره باشد، حامل یک پیام سیاسی و مدیریتی بود: سیستمهای گزینش، اگر از معیارهای واقعی شایستگی فاصله بگیرند، ممکن است حتی سرمایههای انسانی برجسته را کنار بگذارند. اشاره پزشکیان به ردصلاحیت سلیمانی، مبتنی بر خاطرهای مستند است که سالها پیش در گفتوگویی با روزنامه همشهری مطرح شد. فردی که در آن زمان مسوول گزینش بوده، در توضیح علت رد کردن سلیمانی گفته بود ظاهر و نوع پوشش او را برای کار در سپاه مناسب ندانسته است؛ از تمرین پرورش اندام گرفته تا نوع لباس و مدل مو.
این روایت، هرچند مربوط به سالهای ابتدایی شکلگیری ساختارهای رسمی پس از انقلاب است، اما به نمادی از غلبه نگاههای سلیقهای و ظاهربینانه بر ارزیابیهای حرفهای تبدیل شده است. طرح دوباره این خاطره در یک همایش رسمی، آن هم از سوی رییسجمهور، در واقع نوعی بازخوانی انتقادی گذشته و تلاش برای مشروعیتبخشی به اصلاحات مدنظر دولت در حوزه گزینش است.
پزشکیان با این مثال میخواهد بگوید که خطا در انتخاب افراد، صرفا یک مساله فردی نیست، بلکه میتواند تبعات تاریخی داشته باشد. پزشکیان در همان سخنرانی، با استناد به خطبهای از حضرت علی (ع)، انتصاب افراد فاقد تجربه به دلیل روابط یا وابستگیهای جناحی را «خیانتی بزرگ» توصیف کرد. او با صراحت پرسید چگونه ممکن است فردی بدون تجربه کافی، صرفا به دلیل تعلق سیاسی یا مذهبی، به سمتهای کلان مدیریتی برسد.
این سخنان را میتوان یکی از صریحترین انتقادها به روندهای انتصابی سالهای گذشته دانست؛ روندهایی که در آنها معیار «همسویی سیاسی» گاه بر «صلاحیت حرفهای» غلبه کرده است. مشخصا پزشکیان در عمر دولت خود تلاش کرده است تا مساله ناکارآمدی مدیریتی در برخی حوزهها را به ضعف در سازوکار انتخاب و گزینش پیوند بزند. او میگوید اگر انتخابها درست انجام میشد، بسیاری از مشکلات امروز در مدرسه، دانشگاه، بازار و دستگاههای اجرایی شکل نمیگرفت.
این نگاه، مسوولیت را از سطح فردی به سطح ساختاری منتقل میکند؛ یعنی به جای سرزنش مدیران ناکارآمد، سازوکار تولید و بازتولید آنها را زیر سوال میبرد. یکی از محورهای مهم سخنان پزشکیان در ماههای گذشته، بازتعریف مفهوم «تقوا» در فرآیند گزینش بود. او تأکید کرد متقیتر بودن به معنای پاسخ دادن به پرسشهای کلیشهای یا عبور از آزمونهای صوری نیست، بلکه در کیفیت و اثرگذاری عملکرد فرد تجلی مییابد. این بازتعریف، در واقع تلاشی برای انتقال معیارهای ارزشی از حوزه ظاهر و گفتار به حوزه عمل و نتیجه است.
او تصریح کرد در روز حساب، معیار قضاوت عملکرد افراد است، نه ادعاهایشان. این گزاره، اگر به عنوان مبنای سیاستگذاری در گزینش پذیرفته شود، میتواند تغییرات عمیقی در شیوه ارزیابی نیروهای انسانی ایجاد کند. زیرا به جای تمرکز بر پیشینههای شخصی یا گرایشهای فکری، بر توانمندی و کارنامه عملی افراد تأکید میکند. جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهور و دبیر هیات عالی گزینش کشور، در همان همایش، سخنان پزشکیان را با ذکر مثالهایی عینی تکمیل کرد.
او از طرح پرسشهای نامرتبط در مصاحبههای گزینشی انتقاد کرد؛ پرسشهایی مانند تداخل عاشورا و ماه رمضان یا سوال از متقاضی یک شغل خدماتی درباره اسامی وزرا. این مثالها نشان میدهد که بخشی از انتقادات دولت متوجه «صورت» و «روش» اجرای گزینش است، نه اصل آن. مجموع این سخنان را میتوان نشانهای از تلاش دولت برای بازتعریف رابطه میان «تعهد» و «تخصص» دانست.
در چهار دهه گذشته، همواره این پرسش مطرح بوده که اولویت با کدام است. دولت چهاردهم ظاهرا میکوشد این دوگانه را به نفع تخصص و کارآمدی بازتنظیم کند، بیآنکه از چارچوبهای ارزشی رسمی فاصله بگیرد. با این حال، چالش اصلی در مرحله اجراست. ساختار گزینش در ایران شبکهای گسترده و چندلایه دارد که در دستگاههای مختلف پراکنده است. اصلاح آییننامهها و تأکید بر معیارهای جدید، لزوما به معنای تغییر در رفتار اجرایی همه کارگزاران نیست.
علاوه بر این، بخشی از مقاومتها ممکن است نه از سر مخالفت علنی، بلکه از دل عادتهای اداری و فرهنگ سازمانی شکل بگیرد. پیوند زدن ناکارآمدیهای مدیریتی به ضعف در گزینش، اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد، اما همه مساله را توضیح نمیدهد. عوامل دیگری چون نظام انتصاب سیاسی، فشارهای بیرونی، محدودیتهای ساختاری و حتی ملاحظات امنیتی نیز در انتخاب مدیران نقش دارند. بنابراین اصلاح گزینش، هرچند ضروری اما همه مساله نیست.
ضرورت بازنگری در گزینش و سهمیهها
وضعیت فعلی نظام اداری و آموزشی کشور نشان میدهد که سازوکارهای گزینش و پذیرش دانشجو، در بسیاری موارد از معیارهای شایستگی، تجربه و توانمندی فردی فاصله گرفتهاند و به جای آن، وابستگیهای جناحی، سلیقههای شخصی و معیارهای غیرحرفهای یا ظاهری نقش تعیینکنندهای پیدا کردهاند. روایتهایی که از ردصلاحیتهایی مانند سردار قاسم سلیمانی یا حتی رییس دولت مطرح شده است، نشان میدهد که بسیاری از سرمایههای انسانی برجسته کشور، صرفا به دلیل نحوه اعمال معیارهای گزینش، از جایگاههای مدیریتی یا اجرایی محروم شدهاند.
این نمونهها نه تنها زنگ خطری برای اصلاح نظام گزینش هستند، بلکه نشاندهنده اثرگذاری مستقیم این سازوکارها بر کارآمدی و مدیریت کشور هستند. در حوزه آموزش عالی نیز موضوع سهمیهها، به ویژه سهمیههای ایثارگران و مناطق مختلف، موضوعی است که سالها بحث بر سر آن ادامه دارد. تجربه دانشگاه صنعتی شریف و سخنان مسوولان آن نشان میدهد که درصد قابل توجهی از دانشجویان منتسب به سهمیهها، در مقاطع مختلف تحصیلی با مشکلاتی در عملکرد آموزشی روبرو بودهاند و این مساله بهویژه در رشتهها و دانشگاههای برتر، به شکاف میان عدالت آموزشی و کیفیت علمی دامن زده است.
هرچند هدف اولیه سهمیهها کاهش نابرابری و جبران محرومیتهاست، اما شیوه اجرا و میزان استفاده از این سهمیهها نیازمند بازنگری است تا هم عدالت آموزشی رعایت شود و هم کیفیت علمی و کارآمدی آینده مدیریتی کشور تضمین گردد. این وضعیت، پیامی روشن به نظام اداری و آموزشی کشور دارد: انتخاب افراد برای مسوولیتها و فرصتهای آموزشی نباید بر اساس تعلقات سیاسی، مذهبی یا سلیقههای شخصی انجام شود. همانطور که پزشکیان و قائمپناه تأکید کردند، معیارهای گزینش باید بر اساس توانمندی، تجربه، صداقت و تعهد عملی فرد باشد؛ نه ظاهر، پرسشهای کلیشهای یا روابط سیاسی.
در غیر این صورت، نه تنها بهرهوری کاهش مییابد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به نظام آموزشی و اداری نیز تضعیف میشود در نهایت، طرح مثالهایی چون ردصلاحیت سلیمانی یا تجربه شخصی رییسجمهور، بیش از آنکه صرفا نقد گذشته باشد، تلاشی برای ساختن یک روایت اصلاحطلبانه در درون ساختار رسمی است؛ روایتی که میگوید حتی قهرمانان ملی هم ممکن است قربانی سازوکارهای نادرست شوند.
اگر این روایت بتواند به اصلاحات واقعی، شفافیت بیشتر و تقویت معیارهای حرفهای منجر شود، میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. اما اگر در سطح سخنرانی و همایش باقی بماند، خطر آن وجود دارد که به یکی دیگر از وعدههای تکرار شونده در عرصه اصلاح اداری تبدیل شود.
هم نظام اداری و هم نظام آموزشی نیازمند بازنگری ساختاری و فرهنگی در روند انتخاب افراد هستند. گزینشها و سهمیهها باید با معیارهای شفاف، عادلانه و مبتنی بر شایستگی انجام شود تا علاوه بر ارتقای کیفیت عملکرد، عدالت اجتماعی نیز تقویت گردد. اصلاح این سازوکارها، نه یک اقدام صرفا تکنیکی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای توسعه پایدار کشور و ایجاد جامعهای است که در آن هم توان علمی و هم شایستگی مدیریتی، ملاک اصلی پیشرفت باشد.
بدون این بازنگری، سرمایههای انسانی کشور یا نادیده گرفته میشوند یا به دلیل معیارهای نادرست گزینش، به بهترین شکل ممکن برای خدمت به جامعه بهرهبرداری نمیشوند؛ خروجی مساله نیز روشن است؛ رد صلاحیتهای ریشه دوانده در نظام اداری و دانشجویانی در دانشگاههایی همچون شریف که روی دست دانشگاه ماندهاند.
